تاریخچه
صندوق تامین خسارت های بدنی در تاریخ به 1348/04/21 موجب ماده 10 قانون بیمه اجباری رانندگان مصوب 1347/10/23 تاسیس و در ابتدا اداره آن به عهده شرکت بیمه ایران و سپس در تاریخ 1350/03/30 اداره صندوق تامین خسارت های بدنی به بیمه مرکزی واگذار شد.
هدف:
اصلی ترین هدف صندوق تامین خسارت های بدنی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مستقل، حمایت از قربانیان حوادث رانندگی است.
به موجب ماده 10 قانون “اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ” به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت تعلیق یا ورشکستگی بیمه گر، فقدان یا پایان بیمه نامه یا بطلان قرارداد بیمه، فرار کردن و ناشناس بودن مسئول حادثه قابل پرداخت نباشد، یا به صورت کلی خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه( به استثنا موارد ماده 7 قانون اصلاح قانون فوق) توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
ماده 7ـ موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
1ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه.
2ـ خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه.
3ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو.
4ـ خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم.
منابع مالی:
به موجب ماده 24 قانون بیمه اجباری وارد شده به اشخاص ثالث مصوب 1395 منابع مالی زیر به عنوان ذخیره در صندوق می باشد.
- 8% از حق بیمه اجباری بیمه نامه های ثالث
- مبلغ جریمه دیکرد بیمه نامه ثالث
- مبالغ بازیافتی( خسارت هایی که از مقصر پس گرفته میشود) که از مقصرین حادثه، دارندگان وسایل نقلیه، شرکت های بیمه و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان و مصدومان مطابق مقررات دریافت میکند.
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق
- 20% از جرایم راهنمایی و رانندگی در کل کشور
- 20% از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
- جرایم موضوع بند “پ” ماده 4 ، ماده 44 و بند”ت” ماده 57 این قانون
- کمک های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
ماده 4 بند پ:
ماده۴ـ در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:
…
پ ـ در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل بیست درصد(۲۰%) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد(۱۰%) مجموع خسارات بدنی واردشده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه، صددرصد(۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص می یابد.
ماده 44:
ماده۴۴ـ دادن بار یا مسافر و یا ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر، از سوی شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری ممنوع است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده وزارتخانه های کشور و راه وشهرسازی می باشد تا حسب مورد، شرکتها و مؤسسات متخلف را به مراجع مذکور در تبصره (۱) ماده(۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی معرفی نمایند.
ماده 57:
ماده۵۷ ـ بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت نموده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه در اجرای قانون، اقدامات زیر را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تخلف و تعدد و تکرار آن به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد:
…
ت-محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ بیست برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده(۸) این قانون در زمان پرداخت