طبق اصول کلی حقوقی، بر عقد باطل هیچ اثری مترتب نیست و کلیه آثار آن از بین می رود

موارد ابطال عقد بیمه( بیمه نامه)

1- فقدان یا معلول بودن یکی از شرایط عقد

قانون مدنی برای صحت هر عقد چهار شرط زیر را لازم دانسه است:
1 قصد و رضایت طرفین 2 اهلیت طرفین 3 موضوع معین که مورد معامله باشد 4 مشروعیت جهت معامله

ماده 190قانون مدنی: “برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله”

1 قصد و رضایت طرفین: 

بیمه گر و بیمه گذار هردو باید از عقد قرارداد بیمه رضایت داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول و معیوب باشد. در اینجا سوالی در رابطه با بیمه نامه های اجباری مانند شخص ثالث مطرح می شود که با توجه به این که ممکن است افرادی از روی اکراه و صرفا به لحاظ اجبار قانونی بیمه نامه را خریداری نمایند؛ در جواب باید به ماده 207 قانون مدنی اشاره کرد که ” ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود.” بنابر این الزام افراد به اجرای تعهدات قانونی اکراه محسوب نمی شود.

2 اهلیت طرفین:

اهلیت بیمه گر و شرکت بیمه بر اساس قانون و بیمه مرکزی تعیین می گردد و همینطور اهلیت بیمه گذار با توجه به ماده 211 قانون مدنی “برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.” مشخص می گردد.

شخص رشید: فردی که نمیتواند در امور مالی خود عقلانی تصمیم بگیرد. ماده 1208 قانون مدنی: ” غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد.”

3 موضوع معین مورد معامله:

از درگز شرایط اساسی و لازم هر قرارداد معین بودن آن است، بنابر این دو طرف قرارداد یا به عبارتی بیمه گر و بیمه گذار باید از مورد معامله(مورد بیمه) به طور کامل اطلاع داشته باشند، برای مثال در بیمه نامه های خودرو، بیمه گرد باید نوع خودرو اعم از سواری، بارکش و …، مورد استفاده و همچنین مشخصات انتظامی خورو اطلاعات کافی داشته باشد و در قرارداد یا همان بیمه نامه ذکر گردد.

4 مشروعیت جهت معامله:

مورد بیمه باید مطابق با قانون باشد و موارد ممنوعه در قانون امکان بیمه شدن ندارند؛ برای مثال در بیمه نامه های باربری، بیمه گر نمیتواند کالای قاچاق، مواد مخدر، مشروبات الکلی و… را تحت پوشش خود قراردهد.

وجه تمایز مشروعیت جهت معامله یا در اینجا مورد بیمه قانون گذار می باشد.

بنابر این فقدان هر یک از شرایط فوق باعث ابطال عقد بیمه میگردد.

2 اظهارات کذب عمدی یا کتمان بیمه گذار که منجر به تغییر یا کاهش خطر در نظر بیمه گر شود

بنا بر حکم ماده 12 قانون بیمه: “هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذب بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگرمراتب مذکور تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد.“

هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطلبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کذب بنماید و این مطالب عنوان نشده یا به دروغ اعلام شده طوری باشد که موضوع خطر را تغییر دهد یا اهمیت آن را در نظر بیمه گر کم کند، بیمه نامه باطل میگردد.

بر این اساس علاوه بر اینکه بیمه گر مبلغی به بیمه گذار بر نمیگرداند، قانونا حق مطالبه اقساط سررسید نشده را دارد.

برای مثال در بیمه نامه آتش سوزی بیمه گذار مورد بیمه را عمدا ساختمان مسکونی اعلام می نماید و مشخص می گردد مورد بیمه ساختمان صنعتی یا تجاری است، در این شرایط بیمه نامه باطل گردیده و حق بیمه به طور کامل از بیمه گذار مطالبه می گردد

 

نمونه دیگر از اظهارات کذب در بیمه نامه ثالث خودرو که متاسفانه بیمه گذاران از روی نا آگاهی عنوان میکنند این است که خودرویی که با آن اقدام به جابجایی مسافر میکنند را به بیمه گر شخصی معرفی میکنند. در این نمونه بیمه گران در اکثر موارد و خسارات خرد صرفا اقدام به اعمال ماده 13 قانون بیمه می نمایند و عدم اعلام نوع کاربری صحیح خودرو را با تخفیف به حساب عدم عمد بیمه گذار می گذارند.

ماده 13 قانون بیمه:اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء‌ كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد.
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.

اما بیمه گر در خسارات سنگین میتواند ادعای عمد کرده و از پرداخت خسارت سر باز زند.

 

3 اضافه بیمه کردن به قصد تقلب

ماده 11 قانون بیمه مقرر می دارد ” چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادلانه در موعد عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست”

بنابر این اگر بیمه گذار با قصد تقلب مالی را بالاتر از ارزش روز بیمه کند، بیمه نامه باطل میگردد. در مورد حکم این ماده می توان چنین توجیه کرد که ممکن است قبول بیمه به قیمتی بیش از ارزش واقعی آن موجب اقوا بیمه گذار به ایجاد خسارت عمدی شود.

لازم به ذکر است اگر بیمه گذار قصد تقلب نداشته و یا به دلیل احتیاطات عقلی و در نظر گرفتن میانگین تورم با مشورت بیمه گر، سرمایه بیمه نامه را در حد معقولی بالاتر در نظر بگیرد، مشکلی در عقد بیمه بوجود نمی آید.